به گزارش قزویننیوز، حسن عابدینی، خبرنگار و فعال رسانهای استان قزوین، در یادداشتی نوشته است: درباره ماجرای انتصاب مدیرکل پیشین میراث فرهنگی قزوین و حواشی ماههای اخیر آن، امروز به مرحلهای رسیده که برخی افراد و جریانها تلاش دارند با تغییر دادن صورت مسئله، خطای اصلی را از دید افکار عمومی پنهان کنند و بهجای اینکه درباره اصل تخلف، نبود صلاحیت تخصصی و بیاعتنایی آشکار به ضوابط قانونی توضیح دهند، توپ را در زمین نمایندگان مجلس رها کرده و مدعی شدهاند که نمایندگان نباید در انتصابات دخالت داشته باشند.
چنین روایتی نه تنها دقیق نیست بلکه کاملاً هدفمند است و میکوشد ریشه بحران را در سایه قرار دهد.
واقعیت این است که انتصاب سیدمهدی حسینی از همان ابتدا محل پرسش جدی بود؛ فردی که نه دارای سابقه تخصصی در حوزه میراث فرهنگی بوده، نه تجربه مدیریتی مرتبط داشته و نه حتی یک ساعت کار مشخص در این حوزه را پشت سر گذاشته بود، ناگهان بر رأس یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی یک استان تاریخی قرار گرفت.
علاوه بر این، گزارشهایی از سوی نهادهای نظارتی در رابطه با مدارک تحصیلی وی مطرح شده بود و پروندههای قضایی نیز پیرامون فعالیتهای پیشینش وجود داشت و طبیعی بود که چنین انتخابی با واکنش فعالان میراث، رسانهها و حتی کارکنان داخلی ادارهکل روبهرو شود.
هشت ماهی که او بر صندلی مدیریت نشست بهترین گواه بر انتخاب نابهجا و اشتباه بود. اظهار نظرهای غیرتخصصی، نارضایتی گسترده در مجموعه میراث، انتقادات صریح کارشناسان و حاشیههای پیدرپی نشان داد که این انتخاب فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی و قانونی بوده است.
تغییر صورت مسئله با حمله به نمایندگان بهجای پاسخگویی
با آشکارشدن ابعاد نادرستی این انتصاب و برکناری حسینی، اکنون برخی جریانها به جای پذیرش خطا، نقدها را به سمت نمایندگان نشانه رفتهاند و چنین وانمود میکنند که نماینده در فرایند برکناری یا انتصابها دخالت کرده است.
این ادعا دقیقاً نوعی فرار به جلو است و افرادی که باید امروز درباره چرایی چنین انتصابی پاسخ بدهند تلاش میکنند بحث را به موضوعی حاشیهای تبدیل کنند و نقش قانونی نماینده را دخالت جلوه دهند تا اصل ماجرا در حاشیه قرار گیرد؛ این رفتار نشاندهنده تلاش برای انحراف افکار عمومی و پاککردن رد یک تصمیم غلط است.
نظارت قانونی دخالت نیست
نمایندگان مجلس بر اساس قانون اساسی و وظایف نظارتی خود موظفاند بر دستگاههای اجرایی نظارت داشته باشند تا از وقوع تخلف، انتصابهای غیرقانونی و نقض ضوابط جلوگیری شود. در موضوع اخیر، نه نماینده پیشنهادی برای فرد جایگزین مطرح کرده، نه در انتخاب مدیر جدید دخالتی داشته، نه سهمخواهی کرده و نه وارد چانهزنی سیاسی شده است.
نماینده صرفاً به این مسئله اشاره کرده که انتصاب انجامشده با شرایط قانونی و معیارهای تخصصی مطابقت ندارد و روند آن باید اصلاح شود. این دقیقاً همان کارکردی است که قانون بر دوش نماینده گذاشته است؛ محافظت از قانون و نه دخالت در مدیریت اجرایی.
معترضانی که دیروز سکوت کردند و امروز مطالبهگر شدهاند
نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از کسانی که امروز نمایندگان را مورد حمله قرار میدهند همانهایی هستند که هنگام صدور حکم اولیه در برابر این انتخاب بحثبرانگیز سکوت کردند. سکوتی که نتیجهاش حدود ۸ ماه اتلاف ظرفیتهای میراث فرهنگی استان، کاهش اعتماد کارکنان متخصص، ایجاد بیثباتی مدیریتی و شکلگیری موجی از نارضایتی بود.
این افراد امروز بهجای پذیرش اینکه انتصاب اولیه اشتباه بوده و برکناری آن گامی اصلاحگرانه محسوب میشود، تلاش دارند مسئولیت خطا را متوجه کسانی جلوه دهند که تنها نقششان مطالبه اجرای قانون بوده است.
برکناری حسینی نتیجه دخالت نبود؛ نتیجه بازگشت به قانون بود
با رعایت شرایط قانونی انتصاب، جدی گرفتن گزارشهای نهادهای نظارتی و در نظر گرفتن صلاحیت تخصصی و تجربه مدیریتی در معیار انتخاب، هرگز این حجم از نارضایتی و اعتراض شکل نمیگرفت و نیازی به ورود رسانهها و فعالان میراث و نمایندگان حس نمیشد.
اصلاح این روند، نتیجه فشار سیاسی نبود بلکه نتیجه بازگشت به اصل قانون و توجه به صلاحیتهای واقعی در مدیریت میراث فرهنگی استان بود.
در این پرونده، نماینده نه مدیری را منصوب کرده و نه مدیری را برکنار بلکه صرفاً وظیفه قانونی خود را انجام داده و نسبت به یک انتصاب خلافقانون اعتراض نموده است.
نقد امروز باید متوجه کسانی باشد که این انتصاب سستبنیاد را رقم زدند و نه افرادی که برای اصلاح آن تلاش کردند.
حمله به نمایندگان در این شرایط، بیش از آنکه دفاع از میراث فرهنگی باشد، تلاشی است برای پنهانکردن یک تصمیم اشتباه و تغییر دادن جهت افکار عمومی از اصل مسئله.
حقیقت بسیار روشنتر از آن است که پنهان شود؛ مشکل نظارت نماینده نیست بلکه مشکل انتصابی است که از ابتدا نباید صورت میگرفت.
انتهای پیام/
