به گزارش قزویننیوز، معاون سیاسی وزیر کشور یازدهم خردادماه سال جاری با ارسال بخشنامهای به استانداریها نکاتی در راستای سالمسازی هرچه بیشتر انتخابات پیشرو و جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت را متذکر شده است.
یکی از موارد آن عدم دخالت نمایندگان در امورات اجرایی و انتصابات است، همان مطالبهای که رهبر انقلاب از نمایندگان داشتند؛ معظمله همواره وکلای مجلس را از ورود به مسائل اجرایی و انتصابات نهی نمودند.
با توجه به برگزاری انتخابات در ماههای پایانی سال جاری، معاون سیاسی وزارت کشور با ابلاغ دستورالعملی شامل ۸ بند، مواردی را به مدیران اجرایی استانها متذکر شده است.
در بند ۴ این دستورالعمل آمده است: فرمانداران، بخشداران و معاونين فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعهای و... در روابط با نمايندگان محترم مجلس، در دوره باقیمانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداش، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبهدار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.
در بند ۷ این ابلاغیه نیز ممنوعیت مطلق انتصاب مدیران و بکارگیری نیرو بر اساس سفارش نمایندگان فعلی یا سابق مجلس شورای اسلامی و کاندیداهای انتخابات را به مدیران سیاسی متذکر و از مدیران ارشد استانها خواسته شایستهگزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی، جهادی دولت به عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.
این ابلاغیه حاشیههای متعددی به همراه داشت و به مذاق نمایندگان کنونی مجلس خوش نیامده و ضمن مخالفت با آن از وزیر کشور خواستند تا ضمن برکناری معاون سیاسی، ابلاغیه مذکور را ملغی کرده در غیر این صورت کار به استیضاح احمد وحیدی خواهد کشید.
رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس از نمایندگانی است که پیشتر در ماجرای عزل و نصبها در حوزه انتخابیهاش ابراز نگرانی کرده و بارها در صحن علنی مجلس نطق و البته غیرمنصفانه استاندار قزوین را به ناکارآمدی متهم کرده است.
رحمانی، دستورالعمل معاون سیاسی را بیحرمتی به مجلس دانسته چرا که معتقد است رهبر انقلاب پیش از این بارها در بیاناتشان این مجلس را انقلابی نامیدند.
فشارهای متعدد نمایندگان مجلس سبب شد تا احمد وحیدی با ارسال نامهای به استانداران بندهای ۲،۴،۶،۷ را ملغی و بدون اثر اعلام کرد.
وزیر کشور با حضور در جلسه غیر علنی مجلس توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد ولی وکلای مردم قانع نشدند و ابلاغیه معاون سیاسی را تخلف دانسته و خواستار برخورد با وی شدند.
اما لازم است نمایندگان موافق به استیضاح وزیر کشور به این دو سوال پاسخ دهند:
۱. چرا از ابلاغیه قانونی وزارت کشور برای سلامت انتخابات آشفته شدهاند؟
۲. دقیقاً چه برنامهای برای انتخابات داشتهاند، که حالا با حفظ بیطرفی فرمانداران و بخشداران نگران شدند؟
بر اساس شنیدهها، روحالله عباسپور نماینده مردم بوئینزهرا و رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس طرح استیضاح وزیر کشور را امضاء کردهاند.
انتهای پیام/