حسین سپهرنژاد، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار قروین‌نیوز، در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم، اظهار کرد: ما در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با چالش‌های مختلفی مواجه هستم که رفع این چالش‌ها از مهمترین وظایف دولت چهاردهم است.
وی بیان کرد: بهبود وضعیت اقتصادی در سطح کشور نیازمند مشارکت و بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی، نخبگان و فعالین این عرصه است و نظر کارشناسانه این افراد و اجرای صحیح اقدامات به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش عدالت اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.
این فعال حوزه صنعت گفت: اصلاح نظام مالیاتی و تقویت صادرات غیرنفتی برای اقتصاد بسیار حائز اهمیت است که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را با حمایت از صنایع صادرات محور در پی دارد ضمن اینکه خام فروشی نفت و صرف درآمد برای امور جاری، سیاست‌های مقطعی را ایجاد می‌کند که این سیاست‌ها مسائل را به‌صورت ریشه‌ای مرتفع نخواهد کرد.
وی ادامه داد: هرچند فروش نفت به چند کشور به‌صورت غیررسمی باعث افزایش فروش نفت شده اما این شیوه فروش در درازمدت خطراتی از جمله وابستگی تک جانبه برای خریدار به همراه خواهد داشت و پایداری در این ساختار حاصل نمی‌شود و سبب ایجاد هزینه ارزی در انتقال منابع خواهد شد.
سپهرنژاد با بیان اینکه مؤلفه‌های یادشده مهم هستند و باید اثر آن‌ها را بر صنعت و اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که باید به‌عنوان مؤلفه مورد درخواست از دولت چهاردهم یاد می‌کنیم توسعه زیرساخت‌هاست؛ حمل‌ونقل و انرژی، موضوعاتی است که باید به آن توجه شود، ما در ناترازی انرژی مشکلاتی داریم که چند سال است بر صنعت کشور اثر گذاشته است به عنوان مثال چالش قطع برق در فصل گرما و گاز در فصل سرما به یک رویه تبدیل شده و تولید را در بسیاری از واحدهای صنعتی کُند و یا می‌توان گفت متوقف کرده است.
وی افزود: جلسات زیادی حول این محور تشکیل شده ولی تا امروز نتوانسته‌ایم به نتیجه برسیم و تشدید قطع برق در ۶ ماهه ابتدایی سال صدمات جبران‌ناپذیری را به واحدهای صنعتی وارد می‌کند در حالی که مجلس در سال ۱۳۹۰، در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب کرد در زمان کمبود برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع قرار بگیرند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی موظف هستند که این واحدها را مطابق قراردادشان از این خدمات محروم نکنند ولی دولت‌ها نشان دادند که این امر اتفاق نمی‌افتد و تیر کمبود به‌سوی صنعت‌گرها، نشانه می‌رود و امید داریم دولت چهاردهم به این موضوع توجه کند.
مشکل ناترازی انرژی در صنایع
وی گفت: ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع صنعت باعث به وجود آمدن این مسئله شده یعنی آنچه ما مصرف داریم نتوانسته‌ایم به تولید برسانیم و سبد مصرف انرژی کشور شامل ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۱۹ درصد نفت خام است و نشان می‌دهد ما یک درصد هم برای حامل‌های دیگر انرژی باید در نظر بگیریم.
این کارشناس با بیان اینکه در حوزه گاز طبیعی نیز با مشکل روبه‌رو هستیم، بیان کرد: در حوزه تولید گاز طبیعی نیز رشد نداشته‌ایم و در حالی که ما سال گذشته و امسال در ناترازی‌ها مشاهده کردیم، در سال ۱۴۰۲ چیزی حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون مترمکعب کمبود داشته‌ایم و در سال جدید این عدد به ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
این فعال حوزه صنعت تصریح کرد: ناترازی صرفاً مربوط به گاز نیست و کشور با ناترازی برق هم مواجه است و با رشد ۴۵ درصدی مصرف انرژی برق در دهه اخیر تولید نیروگاه‌ها تنها ۲۰ درصد رشد کرده است و آن‌هم با خطوط انتقال بسیار قدیمی که خود این امر هم بر ناترازی تأثیر دارد.
وی ادامه داد: اخیراً یکی از راهکارهایی که از آن یاد می‌شود موضوع آزادسازی یکباره حامل‌های انرژی است اما موفق نخواهد بود چرا که در تجربه‌ای مثل حامل برق، بخش خانگی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آن امکان کاهش بیش از حد متعارف را ندارند ضمن اینکه سیاست‌های کشوری بر این است که به‌هیچ‌عنوان به این بخش از مصرف فشاری وارد نشود و این موضوع در نهایت به قطعی برق برای صنعتگران و کشاورزان برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه از دولت چهاردهم توقع داریم که در جهت ارتقای بهره‌وری از منابع ارزشمند کشور قدم بردارد، ادامه داد: دولت باید با تنوع بخشیدن به سبد تولید برق به دنبال ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های زغال‌سوز یا هسته‌ای و یا ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی باشد ضمن اینکه اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مبتنی بر نظام پلکانی برای مشترکان پرمصرف می‌تواند روش مطلوبی باشد تا بتوانیم صرف جویی داشته باشیم و از طرفی هزینه ساخت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر بالا است و دولت باید در این امر ورود پیدا کند.
سپهرنژاد اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید داخلی انتظار داریم دولت چهاردهم به مشکلاتی بپردازد که عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد توسط تولیدکنندگان و صنعتگران را کاهش دهد به این معنا که صنعتگر بتواند دورنمایی از کار داشته باشد. طبیعی است که این عدم پیش‌بینی تمایل به شروع فعالیت بلندمدت را از بین خواهد برد و سرمایه‌گذاران به‌جای برنامه بلندمدت به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و زودبازده می‌روند که فعالیت نامولد است.
وی بیان کرد: در دهه‌های گذشته هرسال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد و نرخ ارز با توجه به نابرابری تورم داخلی و خارجی داشتیم و یک سال با آرامش کار می‌کردیم و پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شد اما در چند سال اخیر با تغییرات آنی این امکان پیش‌بینی از هر سرمایه‌گذاری گرفته شده است بنا بر این ایجاد امکان پیش‌بینی و اقتصاد آرام و مدون انتظار ما است.
این فعال حوزه تولید با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از تولید تعیین تکلیف دیپلماسی خارجی است، افزود: جهت و سوی دیپلماسی بر بخش خصوصی اثر داد و ما می‌خواهیم چشم‌انداز دقیقی از آینده دیپلماسی داشته باشیم. اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف ارتباطات خارجی کشور را معین کند و اگر قرار است برنامه مذاکره داشته باشند بر این اساس برنامه‌ریزی کنیم و اگر نه بخش خصوصی باید بداند به کدام سمت حرکت کند.
دولت با بخش خصوصی رقابت نکند
وی با بیان اینکه دولت باید به کوچک کردن خود در باب فعالیت‌های صنعتی بپردازد و با بخش خصوصی رقابت نکند، ادامه داد: بی‌توجهی به بخش خصوصی فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران را به همراه دارد و ما باید به بخش خصوصی به‌عنوان فرصت‌طلب نگاه نکرده و این بخش را یک بخش اشتغال‌زا بدانیم.
این مسئول تصریح کرد: یکی از مهمترین چالش‌های دهه اخیر بحث تحریم‌های ظالمانه است که یک جنگ تمام عیار اقتصادی محسوب می‌شود و توانسته اقتصاد، صنعت و معیشت را تحت تأثیر قرار دهد برای مثال فروش نفت که البته توفیقاتی در این خصوص در دولت سیزدهم ایجاد شد اما با توجه به اینکه هزینه‌های پایدار و ثابت بیشتر است همین امر سبب می‌شود تا نوسان نرخ ارز اتفاق بیفتد.
وی مطرح کرد: کاهش تورم که در دل آن قیمت‌گذاری دستوری و لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و بهبود فضای کسب‌وکار قرار دارد از دیگر اولویت‌های دولت چهاردهم است.
سپهرنژاد خاطرنشان کرد: تورم کشور را دچار بی‌ثباتی امنیتی و سیاسی می‌کند و اولین اولویت دولت چهاردهم کاهش نرخ تورم است چراکه افسار تورم هرچه رهاتر باشد فضای اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌شود، در حال حاضر حدود ۴۵ درصد تورم وجود دارد و این تورم در خروج سیاست‌گذاری‌های دولت از تحریم و نوسان ارز اثرگذار است.
وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش تولید و صنعت است زیرا این مؤلفه در اصل رابطه ذی‌نفعان را از بین می‌برد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است زیرا با این شیوه رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره تبدیل خواهد شد، اگرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون‌به‌صرفه به نظر می‌رسد اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار و ضرر به تولیدکننده و تغییر قابل‌توجه در کیفیت خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم، اتلاف منابع کشور، کاهش تنوع محصولات تولیدی، کاهش انگیزه نوآوری و بهبود کارایی و بهره‌وری و افت خلاقیت در تولید می‌شود.
این فعال حوزه اقتصادی تصریح کرد: بحث نبود سیاست صنعتی مشخص در دولت‌ها مهمترین چالش موجود در کشور است، از دولت جدید می‌خواهیم تا از حمایت بی‌هدف و متناقض از صنایع مختلف دست بردارد، هیچ‌یک از صنایع دولت به‌عنوان صنایع هدف انتخاب نشده است و منابع کشور که برای حمایت از تمام صنایع به‌کار گرفته شود کمترین بهره‌برداری را داشته است و در نتیجه منجر به ایجاد یک صنعت قدرتمند در سطح بین‌المللی نشده است به عبارت دیگر ما نتوانستم در عرصه بین‌المللی یا داخلی یک صنعت قاطع داشته باشیم.
وی ادامه داد: سیاست ضدونقیض در برخی از صنایع با وجود هزینه‌های زیاد دولت هیچ‌گاه منجر به تقویت آن نشده است در نتیجه این وضعیت، ظرفیت قابل‌توجه برخی صنایع مستعد را از توسعه صنعتی بازمی‌دارد.
این فعال حوزه صنعت مطرح کرد: توسعه صنعتی کشور در حال حاضر هم‌زمان از فرصت تغییر نظم استفاده نمی‌کند و ایران به‌عنوان یک قدرت اقتصادی مؤثر در سطح بین‌المللی تبدیل نشده است و این نیازمند آن است که ما چندین صنعت را به‌عنوان صنعت هدف که کارخانه‌ای، صادراتی و پیشران هستند تعیین کنیم تا علاوه بر تعیین جایگاه بین‌المللی خود ظرفیت اشتغال آفرینی، صادرات و ارز آوری کشور را فراهم کند و بتواند با پیشران بودن خود صنایع را نیز به حرکت دربیاورد و یا اینکه امکان ایجاد یک پیوند اقتصادی منطقه‌ای را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند.
سپهرنژاد در پایان گفت: ایجاد واردات موقت مواد اولیه جهت فراوری برای ایجاد زنجیره ارزش و ایجاد صنعت هدف برنامه محور که از با به‌کارگیری چند شرکت و صنعت داخلی کوچک فعالیت دارند می‌تواند در اقتصاد کشور بسیار اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
