ثبت بیش از 21 هزار سند الکترونیک در استان قزوین

حسن غلامحسینی، مدیرکل سازمان ثبت اسناد رسمی و املاک استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار قزوین‌نیوز، درخصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اظهار کرد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ 3 تیر ماه 1403 تاکنون 21769 سند الکترونیک در استان قزوین صادر شده است.

وی درباره تأثیر این طرح بر کاهش جرائم در این حوزه گفت: با اجرای این قانون و الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منجر به جلوگیری از بی‌نظمی‌های اجتماعی و جرائمی نظیر زمین‌خواری، پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال‌ غیر، فروش یک مال به چند نفر و کلاهبرداری می‌شود؛ لذا اجرای قانون مذکور در کاهش ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی و ایجاد بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نقش بسزایی خواهد داشت.

غلامحسینی در رابطه با قراردادهای اجاره‌ای در استان که به صورت الکترونیکی ثبت می‌شوند، بیان کرد: مطابق آمار واصله از سامانه «کاتب» تاکنون 538 فقره پیش‌نویس قرارداد در سامانه کاتب تنظیم و به دفتر اسناد رسمی ارسال شده است. همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا به امروز 521 سند وقف به صورت الکترونیک در استان صادره شده است.

وی در ادامه در رابطه با روند تأیید این قانون بیان کرد: چون رواج نقل و انتقالات عادی در جامعه موجب ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش جرایم و ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی شده بود، برای برون رفت از این موضوع 17 نفر از نمایندگان مجلس در سال 1395 طرحی به نام طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی به مجلس تقدیم کردند که این طرح در سال 1399 با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب نمایندگان مجلس رسید و جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

این مسئول گفت: در ادامه به‌دلیل ایرادات صورت پذیرفته نسبت به بعضی از مواد این قانون و اصرار نمایندگان مجلس بر ضرورت تصویب بعضی از مواد قانون مذکور به جهت اقتضائات زمان نهایتاً منجر به ارسال این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و پس از تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون در سال 26 اردیبهشت 1403 موافقت مصلحت نظام تشخیص داده شد و از تاریخ 3 تیرماه 1403 لازم‌الاجرا شد.

الزام در استفاده از «سامانه اسناد غیر رسمی»

وی با بیان این‌که در این قانون تکالیفی برای مردم، سازمان ثبت، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تعیین شده است، گفت: مطابق این قانون سازمان ثبت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه‌ای به نام «سامانه اسناد غیر رسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند اقدام نماید.

غلامحسینی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه مذکور به دستور رئیس قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی اعلان خواهد شد و کلیه مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت 2 سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه مذکور نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه اقدام و از تاریخ درج در سامانه نیز ظرف دو سال حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی و یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت مانند قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی اقدام و مدارک خود را در سامانه درج کنند.

وی ادامه داد: پس از اتمام مهلت مذکور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست و در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور ادعاهای مدعیان مزبور در مراجع قضایی و شبه قضایی و داوری و همچنین علیه اراضی عمومی و دولتی و علیه اشخاص ثالث با حسن نیت [بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی] قابل استناد و استماع و معارضه نخواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ادامه داد: همچنین مطابق ماده یک این قانون یک‌سال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» موضوع ماده این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتقال [اعم از عمری یا رقبی برای مدت پیش از دو سال] یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد، وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن‌ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع برای مدت بیش از 2 سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان و تعهد به انجام اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مسموع نیست.

وی افزود: مطابق تبصره 4 ماده 1 قانون مذکور مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر شده است [یعنی اسناد صادره از تاریخ 3/4/1403 به بعد] مجری است، هر چند سامانه موضوع ماده 10 این قانون راه‌اندازی نشده باشد. لذا تنظیم سند عادی نسبت به اسناد مالکیت صادره از تاریخ 3/4/1403 به بعد به صورت شیوه مرسوم سابق ممنوع بوده و باید نقل و انتقال این قبیل اسناد به صورت رسمی صورت پذیرد که در این خصوص قانون‌گذار سه راه پیشنهاد نموده است. 1_ از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی [موضوع ماد 2قانون الزام] 2_ از طریق مشاوران املاک [موضوع ماده 3 قانون الزام] 3_ سامانه خودکاربردی [موضوع تبصره 2ماده 3 قانون الزام] نسبت به ثبت رسمی انتقالات خود اقدام نمایند.

غلامحسینی در پایان در پایان یادآور شد: در استان 12 واحد ثبتی املاک وجود دارد که از تاریخ 3 تیرماه سال جاری تا تاریخ 16 مهرماه سال جاری در استان 21هزار850 پیش سند، 3هزار و 189سند ماده 21، 521 سند وقف، 482سند دولت، 444سند مسکن مهر، 207 سند کاداستری ماده 22 المثنی، 2هزار و 208 ابطال شماره سند و 15هزار و 856 ابطال سند مالکیت ثبت شده است.

انتهای پیام/