به گزارش قزوین‌نیوز، به نقل از خبرگزاری فارس، روح الله اکبری، رئیس دادگستری شهرستان تاکستان، اظهار کرد: رأی پرونده شرکت‌های خودرویی که در شهرستان تاکستان رسیدگی می‌شود، در صورت عدم نقص در پرونده، تا پایان آذرماه سال جاری صادر خواهد شد.
وی افزود: صدور رای به معنای این نیست که با همه شاکیان تسویه حساب شده باشد، این دادگاه به آنها رسیدگی و رای را صادر می‌کند اما کسی را به اجبار وادار به تسویه نمی‌کند و اختیار تصمیم‌گیری در این مورد شاکیان است.
اکبری تصریح کرد: پرونده شرکت‌هایی خودرویی با تسویه حساب و جلب رضایت شاکیان بسته نمی‌شود، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و اشد مجازات برای مدیران این شرکت‌ها لحاظ می‌شود.
وی یادآور شد: در برخورد با این افراد مماشات نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم از طریق بازی با کلمات وقت بیشتری برای خود بگیرند و در روند پرداخت پول مردم تاخیر ایجاد کنند.
این مقام قضایی بیان کرد: برخی از افراد که در روند رسیدگی به پرونده‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند کسانی هستند که سودهای کلانی از شرکت‌های خودرویی دریافت کرده‌اند و به دلیل اینکه باید آن سودها را بازگردانند سعی دارند با سنگ‌اندازی از اجرای قانون، جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: سنگ اندازی‌ها تأثیری بر آنچه که باید اجرا شود، ندارد و علت به طول انجامیدن باز پس دادن سودهای کلان این است که رسیدگی به پرونده‌های مذکور، زمان‌بر است.
اکبری ادامه داد: ما با دقت و قاطعیت تمام، به این پرونده‌ها رسیدگی و برای آنها رأی صادر می‌کنیم و اگر بعد از تسویه حساب با شاکیان، از دارایی‌هایی مدیران این شرکت‌ها مبالغی اضافه مانده باشد آن مبالغ هم، حق مردم است.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها پول مردم را صرف چرخه تولید نکردند بلکه با پول سرمایه‌گذار بعدی، سود سرمایه‌گذار قبلی را پرداخت می‌کردند. آنها سرمایه مردم را با این روش به بازی گرفته بودند و این جرم بزرگی است که به سادگی از کنار آن نخواهیم گذشت.
رئیس دادگستری تاکستان در خصوص قصد برخی از شرکت‌ها جهت تهاتر طلا به جای طلب شاکیان، گفت: این موضوع را ما رد کردیم و مورد پذیرش و تأیید دادگستری نبوده و تصمیم‌گیری نهایی با شاکیان است که حواله طلا را بپذیرند یا نپذیرند.
وی در پایان اظهار کرد: پرونده شرکت طروات خودرو در این دادگاه رسیدگی نمی‌شود بنابراین بنده نسبت به آن هیچ اظهار نظری نمی‌کنم.
انتهای پیام/
