به گزارش قزوین‌نیوز، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، اظهار کرد: حجم آسیب‌های اجتماعی روز به روز در استان درحال افزایش است که نتیجه این رشد افزایشی جرایم و آسیب‌های اجتماعی، افزایش جمعیت کیفری زندان است و زندان‌های ما هم جوابگوی این تعداد زندانی نیستند.
وی ادامه داد: تعداد زندانیان بیشتر از ظرفیت اسمی زندان‌ها است که این موضوع زندان را در حصول به اهداف اصلاحی با چالش‌هایی مواجه می‌سازد.
این مقام مسئول با اشاره به این‌که اداره کل زندان‌ها و سایر مجموعه‌های قضایی به تنهایی قادر به کاهش نرخ ورودی زندان نیستند، تصریح کرد: به منظور کاهش آسیب‌های ناظر به حوزه زندانیان و خانواده آنها؛ می‌بایست همه نهادهای مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی، در این بخش ورود جدی داشته باشند و این مسئله را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی بر خود فرض بدانند.
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: ضروری است هرسازمانی، ساختاری را در مجموعه خود با هدف کمک به زندانیان و خانواده آنها تعریف کند.
فولیان با بیان این‌که تمام تلاش ما در دستگاه قضایی معطوف به آن است که از مجازات زندان به عنوان آخرین اقدام استفاده شود و تا حد امکان افراد به زندان معرفی نشوند، چون حبس آثار مخربی برای زندانی و خانواده آن دارد.
وی در ادامه افزود: سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان به عنوان یک برنامه تحولی و اولویت‌دار در دستگاه قضایی اجرا می‌شود و در تمام مراحل دادرسی، اعم از پیش دادرسی یا مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی، همچنین مرحله دادرسی و صدور حکم و نهایتاً مرحله پسا دادرسی، از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنیم که این سیاست به درستی و مستمر دنبال و آمار جمعیت کیفری زندان کاهش پیدا کند.
این مقام قضایی تصریح کرد: اداره‌کل زندان‌ها به‌تنهایی قادر به حل مشکلات در زمینه آزادی زندانیان با جرایم غیرعمد نیست و می‌بایست همه منابع و امکانات کشور برای آزادی زندانیان بسیج شوند.
وی ادامه داد: یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه زندانیان و به ویژه بانوان زندانی بوده که به دلیل مشکلات اقتصادی و معسر بودن، قادر به پرداخت دیون خود نبوده و در زندان بسر می‌برد و بخشی از جمعیت کیفری و زندانیان کشور را تشکیل داده اند.
این مقام قضایی تصریح کرد: یکی از اقدامات خداپسندانه، تلاش در جهت آزادی این دسته از زندانیانی است که علاوه بر کاهش جمعیت کیفری و آمار زندانیان؛ بازسازگاری اجتماعی و برگشت زندانیان به جامعه و کانون خانواده را به دنبال دارد و گامی موثر در مرتفع شدن چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.
انتهای پیام/
