به گزارش قزوین‌نیوز، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری صبح امروز پنجشنبه یکم آذرماه در نشست مشترک با نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه درخصوص تعامل بین مجلس و قوه قضائیه در حوزه استانی برگزار شده است و یکی از دلایلی که ما استان قزوین را انتخاب کردیم مشکلاتی بود که به خاطر شرکت‌های کثیرالشاکی خودروئی بوجود آمده است.
وی نمایندگان مجلس را محل مراجعه مردم دانست و گفت: در دستگاه قضایی استقلال قوه قضائیه مطرح است و در کار قاضی نمی‌توان دخالت کرد. اما استقلال سه‌قوا نباید باعث شود که جزیره‌ای عمل کنند و نتیجه کارشان این باشد که کارآمدی برای مردم به وجود نیاد.
وزیر دادگستری با بیان این‌که در ابتدا باید از فعالیت این شرکت جلوگیری می‌شد اظهار کرد: دستگاه قضائی در استان قزوین در خصوص پرونده خودروئی باید برای مردم ایجاد امید کند که می‌توان نسبت به مردم احقاق حق انجام شود. که در این زمینه دستگاه قضایی استان قزوین موفق بوده است.
وی گفت: نمایندگان مردم قزوین در مجلس در رابطه با پرونده شرکت خودروئی همواره پیگیر بودند و ما نیز تلاش کردیم تا بتوانیم در احقاق حقوق مردم پای کار باشیم.
رحیمی معرفی افراد به دستگاه قضا توسط نمایندگان دخالت در کار دستگاه قضایی ندانست و گفت: برگزاری این جلسه برای تعامل دوطرفه راجع‌به پرونده‌های کثیرالشاکی است که نمایندگان مجلس در این راستا کمک فراوانی می‌توانند به ما داشته باشند.
وی درباره مشکلات زندان‌ها گفت: تنها راهی که برای حل مشکلات انتقال زندان‌ها به خارج شهر مولدسازی است، با بودجه‌های سنواتی قابل انجام نیست.
انتهای پیام/
