به گزارش قزوین‌نیوز، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی کلهر با تذکر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسمی بودن جلسه دادگاه را اعلام کرد.
در ادامه یک نفر از شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت.
این فرد شاکی گفت: از محضر دادگاه تقاضا دارم حقوق هزاران نفر که در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند و مال و زندگی خود را با هزاران امید در اختیار این شرکت قرار دادند استیفا کند.
وی افزود: در این مدت فرزندم بیمار بود و به علت اینکه سرمایه‌ام در اختیار این شرکت بود نتوانستم آنگونه که باید کار‌های مداوای او را انجام دهم، چون پولی نداشتم و به همین خاطر نوزاد خود را از دست دادم. از شما تقاضا دارم در نهایت عدالت به این پرونده رسیدگی کنید.
سپس وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: به دلیل تبلیغات فراوان در سطح شهر، مردم تصور می‌کردند که این شرکت فعالیت اقتصادی سالم دارد.
وی در رابطه با پرداخت سود به مردم گفت: در نرخ‌نامه‌هایی که این شرکت بابت فروش خودرو‌ها ارائه کرده، قیمت تعیینی خودرو‌ها بیشتر از قیمت کارخانه و نزدیک به قیمت بازار بوده است. با مواردی که شرکت در قرارداد‌ها ذکر کرده بود در هر شرایطی منفعت اصلی را شرکت کسب می‌کرد.
وکیل شکات ادامه داد: مسئولان شرکت وجوه را دریافت و در امور دیگر مانند خرید ملک، ارز دیجیتال و موارد دیگری که سود بیشتر داشت هزینه می‌کردند. آثار سوء این پرونده باعث فروپاشی برخی خانواده‌ها شده است.
وی در ادامه گفت: علاوه براینکه درخواست داریم ضرر و زیان شکات این پرونده به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود، شکات مستحق دریافت خسارت ناشی از جرم نیز هستند، زیرا از نظر روحی و روانی دچار آسیب شدند. سرمایه‌گذاران این پرونده بعضا کشاورزانی بودند که سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار دادند تا سودی دریافت کنند و کشت و کار خود را توسعه دهند، اما نه تنها سودی پرداخت نشد، بلکه سرمایه آنها هم از بین رفته و کشت و کاری هم دیگر انجام نمی‌شود.
در ادامه وکیل شکات اظهار داشت: متهمین ردیف ۲ تا ۲۷ همگی با متهم ردیف اول نسبت خانوادگی دارند و از فعالیت‌های شرکت به صورت کلان منفعت برده‌اند، درخواست داریم نسبت به تشدید قرار و صدور اشد مجازات برای این متهمان اقدام شود.
پس از اظهارات وکیل شکات، رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: با توجه به دلایلی که در کیفرخواست به آنها اشاره شده است، شما اموال مردم را جمع‌آوری و حیف و میل کردید و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدید و اقدام به خرید و فروش عتیقه‌جات و آثار فرهنگی کرده‌اید. اتهامات به شما تفهیم می‌شود در این رابطه از خود دفاع کنید.
در ادامه متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
متهم ردیف اول پرونده که بیش از ۲۷ هزار شاکی دارد، مدعی کارآفرین بودن شد و ابراز کرد: منکر حق و حقوق سرمایه‌گذاران نیستم.
وی در رابطه با خرید ملک در امارات اظهار داشت: یک دفتر تجاری و مسکونی در دبی برای یک شرکت صادرات و واردات مواد غذایی به قیمت ۱۲ میلیارد تومان خریداری کردیم.
در جلسه دادگاه، متهم ردیف اول مدعی شد اگر اموال مجموعه تحت مدیریت او توقیف نمی‌شد، می‌توانست بخش زیادی از سود شکات را بپردازد.
قاضی در واکنش به این ادعای متهم گفت: قبل از دستگیری، چندین مرحله به شما فرصت داده شده که مطالبات را تسویه کنید. آن زمان اموال شما توقیف نشده بود.
در ادامه قاضی دادگاه سوالاتی از متهم درباره مجوز تیم‌های خریداری شده و کارخانه متعلق به متهم که راه‌اندازی نشده است پرسید.
قاضی از متهم ردیف اول پرسید: تمام مجوز‌های شما در پرونده وجود دارد. با شرایطی که شما می‌گویید باید با تمام سرمایه‌گذاران تسویه می‌کردید. شما کار خودتان را با تورم محاسبه می‌کنید. چه کار سودآوری داشتید که پول مردم را پرداخت کنید؟
متهم گفت: بزرگترین کار دلالی و حق‌العمل‌کاری است.
قاضی گفت: چه میزان سود به مردم می‌دادید؟
متهم گفت: یک قرارداد به قیمت پایین‌تر از بازار برای یک خودرو بسته می‌شد پول این خودرو طی یک فرایندی وارد چرخه اقتصادی می‌شد. موعد تحویل خودرو‌ها ۴ ماهه، ۶ ماهه و ۸ ماهه بود. سود پرداختی از تورم پرداخت می‌شد.
قاضی گفت: اگر تورم وجود نداشت چه کار می‌کردید؟ چه اموالی از شما توقیف شده است؟
متهم در پاسخ گفت: یک کارخانه با ۷ خط تولید و سردخانه و انبار آن، ۶۰ واحد مسکونی و زمین‌های مسکونی و تجاری و صنعتی در تاکستان و قزوین، ۱۸۰ دستگاه خودرو.
قاضی گفت: ۱۸۰ دستگاه خودرو کجا هستند؟ چیزی که ما دیدیم ۶۰ دستگاه خودرو بوده است. این اموال چقدر ارزش دارند؟
متهم در پاسخ گفت: الان حدود ۱۳ همت ارزش دارند.
قاضی از متهم پرسید: اگر شما سرمایه‌گذار بودید چرا در حوزه خرید خانه در خارج از کشور هزینه کردید که به نام همسر شماست؟
متهم پاسخ داد: این یک دفتر برای واردات و صادرات است.
قاضی گفت: چه سرمایه‌گذاری در امارات انجام دادید؟
متهم پاسخ داد: هنوز به مرحله سرمایه‌گذاری نرسیده بودیم. سال ۱۴۰۰ دفتر ثبت شده است.
قاضی گفت: بعد از یک سال از خرید خانه در امارات هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشده است. شما را سال ۱۴۰۲ دستگیر کردند بعد از ۲ سال هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اید. شما در بازپرسی گفته‌اید ۱۸۸ واحد در دبی ساخته‌اید.
متهم پاسخ داد: در موضوع ساخت و ساز پیش‌بینی شده بود که ساخته شود ولی انجام نشد.
قاضی از متهم ردیف اول پرسید: گفتید کارخانه شما ۱۳ همت است، آیا خریداری برای آن وجود دارد؟
متهم گفت: کارشناسان با هم فرق دارند. هر کسی یک قیمت می‌دهد.
قاضی گفت: شما چگونه می‌خواهید پول مردم را پس دهید؟
متهم گفت: هرچه قانون بگوید همان را انجام می‌دهم.
قاضی گفت: ۴۲ همت باید به مردم پول بدهید. چکار می‌کنید.
متهم گفت: فرصت دهید خط تولید شرکت راه اندازی شود تا پول مردم را پس دهم.
در ادامه، حداد نماینده دادستان گفت: متهم در تمام مراحل کارشناسی حضور داشت. اگر پرداخت مطالبات برای متهم مقدور بود، انجام می‌شد. متهم در هر زمان یک عدد برای مطالبات اعلام می‌کند که نشان می‌دهد سیستم حسابرسی درستی ندارد. شما نباید به تورم کشور امید ببندید و به حساب تورم به آنها سود پرداخت کنید.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما می‌گویید که کارخانه‌ای با ۷ خط تولید به ارزش ۱۳ همت دارید در شرایطی که این کارخانه راه‌اندازی نشده است. اگر بخواهید خودتان این کارخانه را خریداری کنید بیشتر از ۵ همت پرداخت نمی‌کنید. شما از آینده‌های دور و پیش‌بینی‌ها صحبت می‌کنید. محلی برای پرداخت اموال مردم وجود ندارد، چون خودتان گفته بودید همه پول‌ها را خرج کرده بودید. تنها راه جذب افراد جدید بود، زیرا منبع مولدی ندارید.
نماینده دادستان گفت: یکی از رایج‌ترین راه‌های کلاهبرداری، پولشویی و پنهان کردن اموال مردم از طریق ارز‌های دیجیتال است که متهم در این مورد باید توضیح دهد.
نماینده دادستان در مورد حیف و میل اموال گفت: حیف و میل به این معنی نیست که تمام اموال از بین رفته باشد. بخشی از اموال وجود دارد و ممکن است که بخشی از اموال نیز مخفی شده باشد که از دادگاه درخواست داریم این موضوع را هم بررسی کند.
در ادامه نماینده دادستان درباره مبلغ پرداخت شده از حساب امین اموال به کارشناسان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: طبق بررسی‌های دقیق به عمل آمده، مبلغ ادعا شده در فضای مجازی صحت ندارد. از بانک استعلام گرفتیم که گفتند این مقدار پول در حساب نبوده است که پرداخت شود.
قاضی نیز در این رابطه عنوان کرد: برای رفع ابهام درمورد موضوع مورد اشاره، تذکراتی به وکلای پرونده داده شد، اما به شکات انتقال داده نشده است.
رئیس دادگاه تاکید کرد: مردم نگران نباشند، به ترک فعل‌های احتمالی رسیدگی خواهد شد.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی در موعد مقرر برگزار می‌شود.
انتهای پیام/
