به گزارش قزویننیوز، سمیه محمدی، رئیس شعبه ۱۰۱ سیار تعزیرات حکومتی قزوین اظهار کرد: پرونده رسیدگی به گرانفروشی یک داروخانه با شکایت شهروندی در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
وی افزود: ضمن بررسی مستندات و شواهد تخلفات انتسابی محرز و متصدی داروخانه به پرداخت مبلغ ۸۴میلیون ریال معادل ۱۰ برابر ارزش ریالی تخلف جریمه نقدی در حق دولت و بازگرداندن حق شاکی محکوم شد.
محمدی با بیان اینکه لوازم و ملزمات پزشکی باید بر اساس ضوابط تعیینی با قیمت رسمی و ارائه فاکتور در اختیار متقاضی قرار گیرد، گفت: فروش مستقیم ایمپلنت ارتوپدی و اقلام جانبی به بیماران توسط شرکتهای توزیعی ممنوع و توزیعکنندگان صرفا مجاز به فروش به موسسات پزشکی، بیمارستان یا داروخانه بیمارستان هستند.
وی افزود: داروخانه بیمارستانها باید تا سقف ۱۰درصد از صورتحساب پرتز مصرفی بیمار را بهعنوان هزینه تامین تدارکات پروتز منظور نمایند، در غیر این صورت تخلف گرانفروشی محسوب میشود.
به گفته محمدی نظارت بر مراکز و موسسات بهداشتی و درمانی تشدید و با هرگونه تخلف، عدم رعایت قیمت رسمی برای مصرفکنندگان، فروش اجباری، گرانفروشی به شدت و با سرعت برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/
