به گزارش قزوین‌نیوز، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در چهلمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان که با حضور رئیس جهاد کشاورزی و رئیس امور اراضی استان برگزار شد، گفت: مطالبه ما در دستگاه قضایی استان از مدیران مسئول در این کمیسیون اجرای تمام و کمال تکالیف قانونی، لزوم همگرایی و همکاری بین بخشی، دقت و کیفیت در تصمیم‌گیری، سرعت و نظارت بر فرآیندها است.
وی تصریح کرد: مطابق این قانون تصمیم‌گیری در این کمیسیون باید موجب تثبیت نوعیت و مالکیت اراضی شود به نحوی که اختلاف بین مردم و دولت را پایان بدهد.
فولیان به اجرای درست فرآیندهای ناظر به کمیسیون رفع تداخلات تأکید کرد و خطاب به مسئولان این کمیسیون گفت: کار شما مرتبط با حقوق عمومی اعم از دولت و مردم است و می‌تواند موجبات تعیین تکلیف اراضی و رضایتمندی مردم را فراهم آورد.
وی بر لزوم همگرایی و همکاری بین دستگاهی در رفع تداخلات اراضی تصریح کرد و افزود: آنچه که مورد تاکید ماست لزوم تسریع در اجرای فرایند رفع تداخلات است، چون رفع تداخلات لازمه اجرای دو قانون حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و امر مهم و زیربنایی برای سندداری اراضی زراعی و املاک است.
این مقام قضائی در ادامه تصریح کرد: باید موانع پیش روی این کمیسیون شناسایی و برداشته شود و حتماً نیاز به همفکری و به اشتراک گذاشتن تمام مستندات و اطلاعات دستگاه‌های دخیل در این حوزه هست تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی در استان بیان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم، وزیر وقت پایان رفع تداخلات را سال 1402 اعلام و ملاک ارزیابی مدیران جهاد را عملکرد یا پیشرفت رفع تداخلات دانست. بنابراین باید مسئولان استانی در حوزه رفع تداخلات، حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت و جهادی عمل کنند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه یادآور شد: کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد ماهیت محدوده‌ای از اراضی پلاک که دارای رأی کمیسیون ماده واحده (هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی) یا رأی محاکم قضایی هستند باید مطابق با آخرین رأی صادر شده عمل کند.
وی ادامه داد: چنانچه متعاقباً در مرجع قضایی رأی دیگری صادر گردید ملاک رأی صادره اخیر الذکر خواهد بود.
فولیان در ادامه به ابلاغ مستقیم نتیجه رفع تداخلات به اهالی روستاها به عنوان ذی‌نفعان اصلی تأکید کرد و گفت: در مصوبات جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به این موضوع اشاره شده است اما باید نظارت شود که آزادسازی اراضی به نفع مردم در برخی از پلاک‌ها، موجبات سوء استفاده برخی از افراد سودجو و باعث تأخیر در فرآیند حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی نشود.
انتهای پیام/
