به گزارش قزویننیوز، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین با بیان اینکه تمام تلاش دستگاه قضا علاوهبر صدور رأی این بود که مردم به حق و حقوقشان برسند، اظهار کرد: در خصوص پرونده طراوت نوین بیش از ۳۰ تا ۴۰ جلسه با نماینده شکات و افرادی که برای پرداخت معرفی میشدند گذاشتیم.
وی ادامه داد: دستگاه قضا مهلتهای مناسب را به متهم داد تا نسبت به ادعای خود مطالبات و حقوق مردم را پرداخت کند، ولی هیچ صداقتی از طرف متهم وجود نداشت؛ حتی یک بار هم اعلام کردند پول بیماران را پرداخت میکنند و ما به سرمایهگذاران اطلاع دادیم اما غیر از سرگردانی نتیجه دیگری نداشت.
کلهر تصریح کرد: در مواردی، متهمان زمینهایی را برای جبران خسارات معرفی کردند که مالکیت آن را نداشتند یا ادعای وجود سرمایهگذار برای پرداخت مطالبات را مطرح کردند، در حالی که بررسیها خلاف این ادعاها را ثابت کرد، تمامی این اقدامات چیزی جز اطاله دادرسی نبود.
وی تأکيد کرد: در پروندههای مشابه، باید در اسرع وقت رأی صادر شود تا مردم بیش از این متضرر نشوند.
پرداخت مطالبات طبق زمان قرارداد انجام میشود
علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز در خصوص نحوه پرداخت مطالبات پرونده رضایت خودرو گفت: فرآیند اجرای این پرونده به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود. مشخصات اموال توقیفشده، قیمت کارشناسی، زمان مزایده، میزان وجوه حاصل از فروش و نحوه پرداخت از طریق سامانه ثنا به کد کاربری شکات ارسال میشود و اقدامات پیشبینیشده در قانون اجرای احکام مدنی از همین طریق به اطلاع شکات میرسد؛ بنابراین جای هیچگونه نگرانی نیست.
وی افزود: این اطلاعرسانی بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، بهویژه مواد ۶۰، ۷۴، ۷۵ و ۱۱۰ این قانون صورت خواهد گرفت.
این مقام قضائی در خصوص اینکه آیا این اموال قادر به تأمین مطالبات مردم خواهد بود یا خیر گفت: پیش از ارزیابی و کارشناسی دقیق نمیتوان پاسخ قطعی داد، اما بهطور قطع، هر اتفاقی که رخ دهد، به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه نحوه پرداخت مطالبات با وصول اولین مبلغ، اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: با در نظر گرفتن مفاد حکم دادگاه، پرداخت مطالبات از اولین قرارداد آغاز و به آخرین قرارداد ختم خواهد شد.
انتهای پیام/
