به گزارش قزویننیوز، استان قزوین به واسطه موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ظرفیتهای کمنظیر در حوزههای صنعت، کشاورزی و دامپروری، جایگاهی ویژه در اقتصاد ملی دارد.
این استان با وجود آنکه تنها یک درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، نزدیک به پنج درصد در اقتصاد ایران سهمآفرینی میکند و همین ویژگیها آن را به یکی از استانهای حساس کشور بدل ساخته است.
با این حال، ارزیابیهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ نشان داده که قزوین در میان استانهای برتر کشور قرار نگرفته؛ موضوعی که پرسشهای تازهای درباره کیفیت مدیریت اقتصادی استان به میان آورده است.
وقتی استانی با چنین ظرفیتهای گسترده به جایگاه شایسته خود دست نمییابد، طبیعی است که نگاهها به سمت سازوکارهای مدیریتی و تصمیمسازی در سطح عالی استان معطوف شود.
یکی از نقاط کانونی این بحث، وضعیت معاونتهای کلیدی استانداری قزوین است. بر اساس ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی پست سازمانی به صورت سرپرست، تنها برای مدت چهار ماه مجاز است. اما معاونت هماهنگی امور عمرانی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری قزوین ماههاست که با حکم سرپرستی اداره میشوند؛ وضعیتی که عملاً با نص صریح قانون در تضاد است.
محمد نوذری، استاندار قزوین، در سوم بهمن ۱۴۰۳ جواد حقلطفی را به عنوان سرپرست معاونت عمرانی منصوب کرد و در تیرماه سال جاری حکم وی با امضای وزیر کشور صادر شد؛ در اواخر اسفندماه سال گذشته، محمد میرزایی نیز با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی انتخاب شد.
اکنون با گذشت ماهها از این انتصاب، یکی از این دو جایگاه راهبردی به مدیر اصلی و تثبیتشده سپرده نشده است.
این شرایط در حالی ادامه دارد که معاونتهای اقتصادی و عمرانی، عملاً موتور محرک تصمیمگیری در استان به شمار میروند. تداوم سرپرستی در این جایگاهها نهتنها از منظر قانونی محل اشکال است، بلکه از منظر مدیریتی نیز میتواند پیامدهایی جدی برای ثبات تصمیمسازی و برنامهریزی استان به همراه داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد قزوین بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت پایدار، تخصصی و آیندهنگر است؛ مدیریتی که بتواند فاصله میان ظرفیتهای واقعی استان و جایگاه بهدستآمده در ارزیابیهای ملی را کاهش دهد.
آنچه اکنون پیشروی استان قرار دارد، بیش از آنکه صرفاً مسئلهای حقوقی باشد، به نوعی آزمون مدیریتی برای ساختار اجرایی قزوین محسوب میشود؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند مسیر اقتصاد استان را در سالهای پیش رو تحت تأثیر قرار دهد.
انتهای پیام /
