به گزارش قزویننیوز، فیلمی که اخیراً از برخورد مأموران سد معبر با دستفروشان در قزوین منتشر شده، ابعاد و بازتابهای مختلفی به همراه داشته است. این فیلم شامل صحنههایی دلخراش از درگیری و ضربوشتم است که بنا بر شنیدهها، آسیبها در هر دو طرف – هم مأموران و هم دستفروشان – رخ داده است. همین مسئله نشان میدهد ماجرا تنها یک برخورد یکطرفه نبوده و نیازمند واکاوی دقیق است.
با وجود این، باید تأکید کرد که طرح ساماندهی دستفروشان به معنای برخورد خشن و قهری نیست. هدف اصلی این طرح، ایجاد نظم شهری و حمایت از حقوق عمومی است. اجرای درست آن نیازمند دو اقدام اساسی است:
-
اختصاص مکانهای مشخص برای فعالیت دستفروشان.
-
شناسایی و صدور کارت فعالیت به منظور نظارت بر کالاها و کاهش تخلفات.
از نظر حقوقی، تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تصرف پیادهرو و معابر عمومی برای کسب را ممنوع کرده و شهرداری را موظف به رفع سد معبر دانسته است. اما اجرای قانون باید همراه با اخلاق اجتماعی و اصول حرفهای باشد، چرا که هر نوع خشونت یا بیتدبیری میتواند هزینههای اجتماعی و رسانهای سنگینی در پی داشته باشد.
در این میان چند نکته حیاتی باید مورد توجه قرار گیرد:
-
لزوم واکاوی دقیق علت رخداد و شناسایی همه ابعاد ماجرا.
-
برخورد با مقصران حادثه بدون ملاحظهکاری، چه در بین مأموران و چه دستفروشان.
-
نظارت بر عملکرد پیمانکار شهرداری و ارزیابی روشهای مدیریت آنان در مواجهه با سد معبر.
-
بکارگیری افراد دارای شاخصههای رفتاری مناسب و آموزشدیده برای مأموریتهای شهری تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
انتشار این فیلم از سوی برخی جریانها بیش از آنکه در پی حل مسئله باشد، جلوهای سیاه از عملکرد شهرداری قزوین ارائه داده و زمینهای برای تخریب مدیریت شهری فراهم کرده است. در حالی که راهحل اساسی، اصلاح فرآیند اجرا و پرهیز از برخوردهای احساسی و خشن است.
لازم به ذکر است فیلم مذکور برای اولین بار توسط قزویننیوز دریافت شد و این رسانه به منظور عدم سواستفاده رسانههای معاند از انتشار آن خودداری نموده و صرفاً تصویری از آن را منعکس نموده است ولی متاسفانه عدم اطلاعرسانی و واکنش مسئولین مربوطه سبب شد که فیلم درگیری توسط برخی افراد منتشر و مورد توجه رسانههای معاند قرار بگیرد.
انتهای پیام/
