به گزارش قزویننیوز، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تشریح مفاد این بخشنامه اظهار کرد: پیشنویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صرفاً بیانگر مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و هیچگونه اثر حقوقی در انتقال مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی ایجاد نمیکند.
وی ادامه داد: از این رو پرداخت ثمن در این مرحله، زمینه بروز کلاهبرداریها، اختلافات پیچیده ملکی و تضییع حقوق خریداران را فراهم میسازد.
این مقام قضایی افزود: مطابق بخشنامه ابلاغی، مشاوران املاک بهطور مطلق از واسطهگری برای پرداخت ثمن تا پیش از ثبت رسمی سند در دفتر اسناد رسمی منع شدهاند و تنها مجاز به ارائه «گواهی درج پیشنویس» هستند. همچنین چاپ یا تحویل متن قرارداد پیشنویس به طرفین ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان باید هوشیار باشند که هیچ معاملهای در مرحله پیشنویس نهایی نشده و پرداخت پول در این مرحله میتواند خسارات مالی جبرانناپذیری ایجاد کند. ثبت رسمی در دفترخانه تنها مرجع قانونی ایجاد تعهد، انتقال مالکیت و امکان پیگیری حقوقی معتبر است.
فولیان تاکید کرد: با هرگونه دریافت یا پرداخت وجه در مرحله پیشنویس و هرگونه تنظیم قرارداد عادی برخلاف قانون الزام، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد.
وی در پایان از شهروندان خواست در هیچ شرایطی پیش از ثبت رسمی معامله در دفترخانه اسناد رسمی مبلغی پرداخت نکنند و در صورت مشاهده تخلف توسط بنگاههای املاک، مراتب را از طریق سامانههای نظارتی و قضایی گزارش دهند.
انتهای پیام/ د
