به گزارش قزویننیوز، عیدعلی کریمی، دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر که پنجشنبه ۲۷ آذر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه در سالن استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که تورم به صورت لحظهای افزایش مییابد، سفره کارگران خالی مانده و انتظار میرود دستمزدها بر اساس تورم واقعی و هزینههای زندگی بازنگری شود.
وی ادامه داد: همچنین ضروری است شکاف میان حقوق کارگران و کارمندان در مصوبات دولتی اصلاح شود، ناعادلانه است که سقف حقوق مبنا برای کارگران ۱۵ میلیون تومان و برای کارمندان ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود. در این خصوص از دولت گلهمندیم.
کریمی ادامه داد: از مقام وزارت درخواست داریم دستور دهند تا در تمامی واحدهای صنعتی، تشکلات کارگری و شوراهای اسلامی کار مطابق قانون تشکیل شود تا صدای کارگر شنیده شود.
وی بیان کرد: وضعیت معیشتی بازنشستگان خوب نیست، پیشنهاد میشود طرحی در شورای عالی کار مصوب و به دولت و مجلس ارائه شود تا بازنشستگان نیز از مزایایی مشابه کارگران شاغل بهرهمند شوند.
این مسئول عنوان کرد: وضعیت حوزه درمان ما مناسب نیست و با جمعیت ۷۰ درصدی کارگران، تنها دو بیمارستان مخصوص بازنشستگان داریم.
وی تصریح کرد: در مناطقی مانند مهرگان، البرز، محمدیه و به خصوص آبیک نیاز مبرم به بیمارستان و مراکز درمانی شبانهروزی داریم، درمانگاههای فعلی پاسخگوی نیاز نیستند.
کریمی در ادامه افزود: طبق آماری که داریم دولت بالغ بر یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. اگر دولت بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند بخش عمدهای از مشکلات درمان بازنشستگان حل میشود. از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مصوب، ۷۰ هزار میلیارد هم پرداخت نشده است.
شهر مهرگان نیاز به یک درمانگاه دارد
محمد اسدی، نماینده کانون بازنشستگان کشور، در این جلسه با اشاره به بافت جمعیتی استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین یک استان کارگرنشین است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهر مهرگان کارگرنشین بوده که نیاز مبرم به تأسیس یک درمانگاه تخصصی دارد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه ساخت این درمانگاه بارها در بودجه سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده، اما متأسفانه به دلیل عدم تخصیص زمین از سوی اداره راه و شهرسازی، این پروژه همچنان بلاتکلیف مانده است.
مرکز توانبخشی استان قزوین نیازمند ۱۰۰ میلیارد اعتبار
حمید کرد، نماینده انجمن توانبخشی استان قزوین نیز در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر اساسیترین مشکل انجمن توانبخشی استان قزوین مشکلات مالی است و ناتوانی در تأمین حقوق کارکنان این مراکز است.
وی ادامه داد: اعمال مالیات بر مراکز توانبخشی، فشار مضاعفی را بر این نهادها وارد کرده و منجر به انباشت بدهیهای سنگین شده است، وضعیتی که مستقیماً کیفیت خدمات ارائه شده به توانخواهان را تحتالشعاع قرار داده و زنگ خطر سقوط استانداردهای حمایتی را به صدا درآورده است.
این مسئول بیان کرد: نبود فضای ملکی اختصاصی یکی دیگر از معضلات این بخش است که با توجه به افزایش چشمگیر اجارهبها در قزوین و اجارهای بودن اکثر مراکز توانبخشی یکی از مشکلات این بخش به شمار میرود.
وی ادامه داد: انتظار میرود دولت با واگذاری زمینهای موجود به این مراکز موافقت کرده تا با حذف هزینههای گزاف اجاره فضای مناسبی برای ارائه خدمات پایدار و باکیفیت به جامعه هدف فراهم شود.
کرد ادامه داد: عدم اجرای صحیح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، فشار مضاعفی را بر دوش این قشر و تشکلهای حامی آنها گذاشته است. مطالبه جدی انجمن این است که حداقلهای قانونی در نظر گرفته شود و نهادهای نظارتی بر اجرای بندهای بر زمین مانده این قانون تأکید ورزند تا بخشی از مشکلات معیشتی و رفاهی معلولان استان مرتفع گردد.
وی بیان کرد: پروژه احداث بزرگترین مرکز توانبخشی استان قزوین که میتواند نقطه عطفی در ارائه خدمات منطقه باشد، هماکنون تنها ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تکمیل و بهرهبرداری از این طرح نیازمند تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه است که تأمین آن، همت مسئولان ملی و استانی را میطلبد.
انتهای پیام/ پ
