به گزارش قزویننیوز، مهدی موحدی بکنظر، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در نشست پاتوق عدالتخواهان قزوین با پوشیدن یک کاپشن ساده و کنار گذاشتن رسمیت همیشگی سخنرانیهای آقای سخنگو، روایت تازهای از «حکمرانی اشتباه اقتصادی» در ایران ارائه داد. او که خود را از اوایل دهه ۹۰ درگیر پژوهش درباره مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) معرفی میکند، از «جنگ اقتصادی پس از جنگ نظامی» گفت؛ جنگی که به زعم او اگر حکمرانی و سیاستگذاری درست مبتنی بر مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی در برابر تهدیدات بیرونی برای آن انجام میشد، هزینههای کنونی اقتصاد کشور ناشی از جنگ نظامی به یکسوم کاهش مییافت.
محور اصلی صحبتهای موحدی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود؛ سازوکاری که بر اساس آن هرگونه خرید و فروش زمین، خودرو، طلا و ارز در بازههای کوتاهمدت (تا یک سال برای خودرو و تا دو سال برای ملک) مشمول مالیات میشود. او پنج مزیت اصلی برای این قانون برمیشمارد: کاهش بار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان، کنترل نقدینگی سرگردان، کاهش تورم، هدایت سرمایه به سمت اشتغال و تحقق عدالت مالیاتی.
روایت یک لایحهی ۱۵ ساله
موحدی در سخنان خود جزئیات تازهای از کشمکشهای پشتپردهای این قانون ارائه داد. به گفتهی او، نخستین ویراست طرح در سال ۱۳۹۳ آماده شد اما با مخالفت وزیر راه و شهرسازیِ وقت، متوقف شد. موحدی برخی فعالیتهای ذینفعانه تصمیمگیران و اطرافیان آنها را برای جلوگیری از تصویب این مالیات مهم بی تاثیر نمیداند.
دومین تلاش برای تصویب این قانون در سال ۱۳۹۶ انجام شد. موحدی یادآور شد که در آن دوره، یک نماینده مجلس به یکی از همکاران ما گفته است: «من هفت تا خانه دارم؛ زیر بار این مالیات نمیروم.»
این پژوهشگر، سال ۱۳۹۸ را نقطه عطفی در مسیر این قانون توصیف کرد؛ زمانی که او همراه با جمعی از عدالتخواهان در انتخابات مجلس نامزد می شود، و ضمن فعالیت انتخاباتی با محور اصلاح ساختار اقتصادی، اهمیت این موضوع و چگونگی اجرای آن را برای آقایانی چون محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف و دیگر چهرههای اصولگرا تبیین میکند. اما، مهمترین تغییر زمانی رخ داد که احسان خاندوزی (اقتصاددان و بعدها وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی) به عنوان نماینده به مجلس راه یافت.
موحدی گفت: «با آقای خاندوزی که همدانشگاهی بنده بود و رفاقت قبلی با ایشان داشتم، بعد از ورود به مجلس، جلسات مستمر و مشترکی با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و طراحی دقیق تر آن در قالب یک طرح را داشتیم. اولین ویراست رسمی طرح در سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شد.»
مقاومت شورای نگهبان و مجمع تشخیص: «از منطقه آزاد هم مالیات میگیری؟»
فرآیند تصویب این قانون بارها در نهادهای بالادستی متوقف شد. موحدی گفت که شورای نگهبان سه بار اشکالاتی را بر طرح وارد دانست و آن را برگشت داد. یک بار نیز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را با استدلال «ناسازگاری با سیاستهای عدالت مالیاتی» بازگرداند. بنده دفاع کننده از طرح در جلسه هیات نظارت بودم که با حضور آیتالله آملی لاریجانی و سایر بزرگواران برگزار میشد. در آن جلسه مرحوم پرویز داوودی، از معدود افرادی بود که با اهتمامی جدی از نظرات موحدی دفاع میکرد.
دکتر مهدی موحدی بک نظر: مهمترین نگرانی برخی از اعضای حاضر در جلسه، از وضع مالیات بر فعالیت در مناطق آزاد تجاری، محدود کردن سرمایهگذاران در آن منطقه است. موحدی توضیح داد: «میگفتند کسی میخواهد در منطقه آزاد کار کند، شما میخواهید از او هم مالیات بگیرید؟» هرچند او تأکید کرد که این قانون فقط شامل سفتهبازی اشخاص غیرتجاری میشود، اما توضیحاتش پذیرفته نشد. هر چند بعدا و تلاش مستمر آیت اتفاق به نفع ما در لایحه رقم خورد.
معافیتهای پنج خانهای؛ امتیاز به نمایندگان
یکی از جنجالیترین بخشهای سخنرانی موحدی، روایت او از پیشنهاد اضافه شدن شرط «معافیت پنج خانه به ازای هر خانواده» بود؛ شرطی که به گفتهی او به درخواست یکی از نمایندگان مجلس قرار بود به طرح اضافه شود که خوشبختانه آن نیز اضافه نشد.
او نقل کرد: «یک نماینده گفته بود من نمیخواهم خانههایم را به اسم بچهها بزنم؛ این پنج خانهای که برای بچهها ساختم، باید در تملک من باشد.» موحدی افزود: «این نشان میدهد که دست برخی تصمیمگیران برای اضافه کردن شرطهایی که به نفع خودشان و اطرافیانشان است، چقدر باز است.»
همین الگو، به گفته او، در مورد «خانههای لوکس» نیز تکرار شد. مبنا برای خانه لوکس، ۷۵ میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که در شهری مثل قزوین، شاید کمتر از ده خانه را شامل میشود.
نبرد با دلالی خودرو و طلا؛ کارتخوانها و صورت حساب الکترونیک
موحدی توضیح داد که این قانون، خودروی شخصی و مصرفی را در صورت نگهداری بیش از یک سال، از مالیات معاف میکند. اما خرید و فروش مکرر خودرو در بازهی زیر یک سال، سفتهبازی تلقی شده و مشمول مالیات خواهد شد. همچنین هر سرپرست خانوار، مجاز به داشتن دو خودروی معاف از مالیات است.
بخش مهم دیگر این قانون، الزام به استفاده از صورتحساب الکترونیک و دفاتر اسناد رسمی است. موحدی هشدار داد: «اگر کسی بدون ثبت در دفاتر رسمی، سند عادی یا وکالتنامه تنظیم کند، هر پولی که به حسابش واریز شود، ۲۵ درصد آن به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی کسر خواهد شد.»
او در بخشی از انتقادات خود به نظام صنفی کشور، از میانگین مالیات پرداختی طلافروشها در سال گذشته انتقاد کرد. به گفتهی وی، طلافروشها و وکلا و برخی پزشکان، جزو افرادی هستند که کمترین شفافیت مالیاتی را دارند و تمایلی به استفاده از کارتخوان ندارند. اما اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، وضعیت را نسبت به گذشته بهتر کرده اما کماکان راه برای پیشرفت نظام مالیاتی در این حوزه وجود دارد.
حکمرانی ضعیف بر ریال؛ ریشهی تورم و پولشویی
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود، فراتر از مالیات رفت و به ریشههای ساختاری تورم در ایران پرداخت. به گفتهی او «بخش قابل توجهی از تورم ایران، ماحصل عدم حفاظت از کیان ریال است. حکمرانی بر ریال نداریم.»
او با اشاره به تجربهی اروپا و آمریکا گفت: «در اروپا به ندرت اسکناس ۵۰۰ یورویی پیدا میکنید چون بستر پولشویی است. اما در ایران، شاهد معامله با سکه بهار آزادی به مثابه یک شمش استاندارد قابل پولشویی هستیم.»
موحدی همچنین به نقش سکهی طلا و رمزارزها در دور زدن نظام مالی اشاره کرد و گفت: «یک کارگر ساده هم میتواند با خرید و فروش سکه، پولشویی کند. ما پلتفرم و حکمرانی رمزارزها را تعریف نکردهایم. باید بر روی ریال بایستیم و هرگونه تبدیل دارایی به ریال را رصد کنیم.»
آیندهی قانون: از اردیبهشت ۱۴۰۶ تا معافیت ۱۲۰ میلیارد تومانی
طبق اعلام موحدی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شهریور ۱۴۰۴ ابلاغ شده و سازمان امور مالیاتی تا اردیبهشت ۱۴۰۶ فرصت دارد زیرساختهای اجرایی آن را فراهم کند. ضمناً هر فرد در طول عمر خود، سه بار میتواند از معافیتی (با ارزش امروزین جمعاً ۱۲۰ میلیارد تومانی) استفاده کند. همچنین واریزی به حسابهای شخصی افراد حتی بدون صورتحساب الکترونیکی تا سقف سالانه ۲ میلیارد تومان با ارزش امروزین، مالیات ندارد.
وی در پایان، با تأکید بر لزوم اجرای تدریجی و هوشمندانهی این قانون (بر اساس تجربه موفق اتصال کارتخوانها در سال ۱۴۰۰ که منجر به افزایش ۳ برابری درآمد مالیاتی اصناف از محل تبصره ۱۰۰ همان سال شد)، هشدار داد: «اگر دنبال یک دکمهی سبز باشیم و یکدفعه فشار بیاوریم، همان میشود که در قضیه حذف ارز ترجیحی دیدیم؛ فاجعه.»
انتهای پیام/
