موضوع توافق غفاری با مالباختگان منتفی است

به گزارش قزوین‌نیوز، کارگروه اطلاع‌رسانی شرکت‌های خودرویی استان قزوین، اطلاعیه‌ جدیدی در خصوص پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین موسوم به غفاری صادر کرد. 

در این اطلاعیه آمده است: 

۱. جهت مشخص شدن میزان مطالبات طلبکاران تاکنون در مجموعه حسیب حسابرسی تعداد بیش از ۷ هزار نفر انجام شده است که این موضوع با حضور کارشناسان خبره همچنان ادامه دارد. افرادی که پرونده آن‌ها بررسی شده نتیجه آن با سر شماره ۳۰۰۰۸۶۹۹ لینک سامانه حسیب ارسال می‌گردد تا ضمن مشاهده وضعیت مطالبات خود مراتب موافقت یا مخالفت خود را اعلام کنند، لازم به ذکر است در صورت اعتراض میتواند مراتب را در سامانه اعلام کند و نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری نیست.

۲. با توجه به اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی از افراد (حدود ۱۴ هزار نفر) اقدام له شکایت کرده‌اند لذا جهت مشخص شدن مجموع تعداد شکات و تشخیص دقیق تمامی طلبکاران و میزان طلب آنان به افرادی که تاکنون به هر دلیل موفق به شکایت نشده‌اند مهلت داده می‌شود، حداکثر ظرف ۲۰ روز شکایت خود را ثبت نمایند.

۳.با توجه به اینکه اکثریت طلبکاران از توافق و اعطای نمایندگی استقبال نکرده‌اند لذا موضوع توافق منتفی گردیده و سیر قانونی پرونده ادامه خواهد یافت. 

۴.اعزام تحت الحفظ روزانه متهم با توجه به اطلاعات دراختیار وی و کمک رساندن به کارشناسان در امر حسابرسی و سرعت کار مؤثر است تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

۵. با عنایت به اینکه باز بودن هلدینگ مستلزم حضور مامورین و نگهبان بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر است منتفی می‌گردد.

۶. برخی در فضای مجازی اعلام داشته‌اند که دستگاه قضایی با متهم توافق کرده است در این خصوص متذکر می‌گردد دستگاه قضایی ذینفع نیست تا با متهم توافق کند لذا از دامن زدن به شایعات که دارای وصف مجرمانه هست، پرهیز گردد در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

۷. برای تعداد دیگری از افرادی که به تجمعات غیر قانونی دامن زده‌اند کیفرخواست صادر و پرونده آنان جهت محاکمه به دادگاه ارسال گردیده و شناسایی و تعقیب دیگر افراد نیز همچنان ادامه دارد.

۸. تقویت مجموعه حسیب از حیث افزایش تعداد کارشناسان و امکانات لازم برای سرعت در حسابرسی با تهیه مکان مناسب و همچنین ارزیابی اموال توقیفی در دستور کار قرار دارد.

۹.سابقاً پیشنهاد خرید اموال متهم به نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داده شده است که پس از وصول پاسخ برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/