به گزارش قزوین‌نیوز، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین روز چهارشنبه در هفتمین نشست کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این قانون، امنیت و آرامش جامعه را در حوزه معاملات فراهم کرده و از بروز بسیاری از دعاوی و جرایم پیشگیری می کند.
وی ادامه داد: این قانون با ایجاد انقلاب حقوقی و قضایی موجبات افزایش رضایت‌مندی مردم، تثبیت مالکیت‌ها، انتظام بخشی روابط دولت و مردم، رشد اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش چتر نظارتی دولت را فراهم می‌کند.
فولیان با اشاره به تبیین نحوه فعالیت مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: مشاوران املاک، تسهیل‌گران اجرای این قانون هستند و باید اهتمام و مشارکت لازم را در جهت اجرای صحیح این قانون داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تأکيد بر اطلاع‌رسانی و تشریح ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عموم مردم عنوان کرد: بر اساس این ماده قانونی کلیه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی منعکس کنند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان تصریح کرد: برای انجام معاملات اموال غیرمنقول در سامانه کاتب ضروری است تا کلیه مشاورین املاک با نصب برنامه مذکور، به این سامانه متصل شوند و اتحادیه مشاوران نیز موظفند با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تمهیدات لازم برای آموزش مشاوران املاک جهت استفاده از سامانه کاتب و رفع مشکلات سیستمی را فراهم آورند.
فولیان با تأکید بر ضرب‌الاجل دستگاه قضایی استان قزوین به مشاوران املاک در خصوص اتصال به سامانه کاتب عنوان کرد: دفاتر مشاوران املاکی که علی رغم اعطای فرصت مناسب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) متصل نشده و اقدام به ثبت پیش‌نویس قراردادها در سامانه یاد شده نکنند، پلمب و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید با تشکیل گشت‌های نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاورین املاک از حیث اتصال به سامانه کاتب اقدام و گزارش هفتگی آن را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گزارش کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین یادآور شد: با اجرایی شدن ماده سه قانون الزام، دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش‌نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
انتهای پیام/
