به گزارش قزوین‌نیوز، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در جلسه بررسی مشکلات و موضوعات استان که با حضور وزیر دادگستری، نمایندگان استان در مجلس و مسئولان ارشد دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در استان قزوین اقدامات خوبی انجام داده و به نوعی جبران مافات شده و اعتماد زایی مناسبی در استان صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برای ورود به پرونده شرکت های خودرویی از ۲ سمت نگرانی‌هایی وجود داشت، افزود: در پرداخت به موضوع شرکت‌های خودرویی هم احتمال گرفتاری بیشتر برای مردمی وجود داشت که مدام در این شرکت‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و تعدادشان بیشتر می‌شد و از طرفی دیگر احتمال تاخیر در پرداخت مطالبات و مالباختگی برای سرمایه‌گذاران وجود داشت ولی چاره‌ای نبود که جلوی این فعالیت‌ها گرفته شود تا مردم بیشتری، گرفتار و مالباخته نشوند.
اعلایی گفت: این حجم از تخلف آزادانه در پرونده شرکت‌های خودرویی در بازه زمانی چندین ساله چطور بدون برخورد مانده بود و در نهایت منجر به تاراج سرمایه هزاران نفر شد، متولیان مجموعه‌های اجرایی قضایی و امنیتی در آن زمان‌ها اقدامات دیگری کرده‌اند که به طور قطع نمی‌توان آن را انجام وظیفه دانست.
استاندار قزوین اضافه کرد: عده‌ای تا لحظه آخر با این سواستفاده‌کنندگان در شرکت‌های خودرویی همراهی می‌کردند و می‌گفتند که کسی از این‌ها شکایتی نکرده است و نباید فعالیت‌های آنها را قطع کرد.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه عده‌ای در این مملکت از جیب مردم حقوق دریافت می‌کنند که چنین موضوعاتی اتفاق نیفتد ولی متاسفانه کوتاهی صورت گرفته است، اظهار داشت: چطور می‌شود که برای ثبت یک شرکت تعاونی باید کلی اقدامات و موضوعات مختلف صورت بگیرد ولی در این شرکت‌ها به راحتی این حجم از تخلف در قالب شرکت تعاونی صورت گرفته و کسی هم معترض این تخلف ها نشده است.
اعلایی گفت: هنگامی که جلوی فعالیت پرونده مربوط به پیش فروش خودرو را گرفتیم مشخص شد که ارتکاب این تخلف در طول هشت سال گذشته نشان دهنده ترک فعل و بی‌توجهی عده‌ای از مسئولان بوده است.
وی با اشاره به یکی از اقداماتی که باید از با سرعت از سوی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال شود، گفت: واردات خودرو یکی از اقدامات موثر برای توجه به نیازهای اصلی جامعه است که کار مقبولی است ولی خودروهای وارداتی اگر برای کسانی که آنها را دریافت می‌کنند تبدیل به رانت شود، نقض غرض است و تعزیرات حکومتی باید در این موضوع ورود جدی و به موقع داشته باشد و نباید کسی که خودروی مزیت‌دار با مجوز ترجیحی و ارز حمایتی دریافت کرده آن را با چندین برابر سود و با قیمت بسیار بالاتر بفروشد و عملا نقش واردات خودرو برای کاهش قیمت خودرو را بی‌اثر کند.
انتهای پیام/
